استأثر موضوع ارتفاع تكلفة الأدوية وما يخلفه من معاناة اقتصادية واجتماعية لدى الأسر المغربية، اهتمام صحيفة “الأحداث المغربية”، حيث كتبت مقالا تحت عنوان: “ارتفاع أسعار الأدوية.. استمرار المعاناة”.
وفي تفاصيل الخبر، كتبت اليومية أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رفع تقريره السنوي برسم سنة 2020 إلى الملك محمد السادس، حيث أشار في نقطة أساسية إلى استمرار ارتفاع تكلفة الأدوية بالنسبة للأسر، بسبب انخفاض استخدام الأدوية الجنيسة إثر نزوع جل الأطباء إلى تفضيل وصف الأدوية الأصلية للمريض في بلد مثل المغرب حيث القدرة الشرائية منخفضة.
ووفقا لنفس التقرير، فإن معدل انتشار الأدوية الجنيسة في المغرب لا يتعدى 40 في المائة، مقابل متوسط عالمي يبلغ 58 في المائة، ما يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع تكلفة فاتورة الأدوية، التي تستهلك جزء هاما من نفقات نظام التأمين الإجباري عن المرض، حيث أن إرجاع مصاريف الأدوية يمثل ما يقرب من 31.5 في المائة من نفقات هذا النظام، أما من لا يتوفر على تغطية صحية فأغلبهم يعزفون عن اقتناء تلك الأدوية ويكتفون بشراء الأدوية الأقل ثمنا بشكل مباشر من الصيدلية.
وأشار التقرير إلى أن ثمن الدواء في المغرب يعرف ارتفاعا مقارنة مع مثيلاته في دول أخرى (30 إلى 189 في المائة مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصيلة)، إلى جانب الاختلاف الكبير بين أثمنة نفس الدواء تحت علامات تجارية مختلفة بنسب تصل إلى 600 في المائة، بالإضافة إلى اختلاف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشتري منه بنسب تصل إلى 300 في المائة.
ميديا بريس جريدة الكترونية