ميديا بريس جريدة الكترونية
أشرف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي قطبي، اليوم الثلاثاء، على إطلاق أشغال تحويل البناية القديمة للقسم الجنحي بالمحكمة الابتدائية بتطوان إلى المتحف الوطني للعدالة.
ويروم المشروع، الذي يندرج في إطار اتفاقية شراكة وقعت خلال شهر غشت الماضي بين الجانبين، إحداث وتدبير المتحف الوطني للعدالة على مساحة تصل إلى 2684 مترا مربعا، من بينها 1156 مترا مربعا مغطاة .
ويهدف المشروع إلى أحداث أول متحف وطني متخصص في منظومة العدالة بمختلف مكوناتها، وتثمين وإغناء التراث المادي واللامادي المرتبط بمجال العدالة، وتثمين وحماية الموروث المعماري للعدالة بالمغرب عبر التاريخ، والتعريف بالرأسمال اللامادي والروحي والثقافي الذي تزخر به مدينة تطوان، والذي سيعزز مكانتها كقطب سياحي متميز.
وأكد السيد بنعبد القادر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن زيارة المقر القديم للمحكمة الابتدائية بتطوان، الذي يشكل معلمة معمارية وقضائية وثقافية، يعتبر مناسبة من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال إعادة تأهيل البناية، بكل مرافقها، وتحويلها إلى المتحف الوطني للعدالة.
وأضاف الوزير أن “الجولة التي قمنا بها السنة الماضية بكافة محاكم المملكة مكنتنا من اكتشاف التراث المادي واللامادي الغني، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الثقافية والسياسية والمؤسساتية للمغرب، ويتعين الحفاظ عليه وتثمينه وتقديمه لعموم الناس، من حيث جاءت فكرة إحداث هذا المتحف، والتي قمنا بتطويرها بشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف”، لافتا إلى أن المشروع يشكل موضوع اتفاقية موقعة بين الوزارة والمؤسسة ترمي إلى جعل هذه البناية متحفا مؤسساتيا.
