محاكمة متورطين في حفر آبار عشوائية

حددت غرفة الجنحي العادي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت يوم 15 ماي القادم موعدا للبت في ملف متعلق بحفر آبار عشوائية بمجموعة من دواوير جماعة الركادة أولاد جرار.

وتتابع النيابة العامة المختصة مجموعة من الأشخاص في هذا الملف، ضمنهم أرباب شركات للحفر، بتهمتي “حفر آبار بدون ترخيص”، و”المشاركة في حفر آبار بدون ترخيص”. كما ينتظر الاستماع أيضا في هذه القضية إلى بعض المتدخلين الذين لهم صلة مباشرة بالموضوع داخل نفوذ قيادة أولاد جرار.

وجاءت متابعة المشتبه فيهم في عمليات الحفر غير القانونية للآبار بعد محضر معاينة قامت به مصالح الحوض المائي لسوس ماسة وقفت فيه على الآبار المعنية وعمقها وقيمة الغرامة الواجب أداؤها، وذلك على إثر شكاية تقدمت بها جمعية حماية البيئة أولاد جرار لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط.

وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتزنيت قد فتحت تحقيقاتها الأولية في ملف متعلق بحفر الآبار داخل النفوذ الترابي لجماعة الركادة أولاد جرار دون الحصول على التراخيص القانونية خلال فترة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات العمومية لمحاربة فيروس كورونا المستجد.