ميديا بريس جريدة الكترونية
في وقت كانت السّلطات الإسبانية تستعدُّ لترحيل أفواج جديدة من القاصرين المغاربة الذين اقتحموا في ماي من العام الماضي ثغر سبتة المحتلّة، بعد أن قدّر عدد المرحّلين في المرحلة الأولى بـ 350 قاصراً، دعا القضاء الاسباني إلى توقيف هذه العملية فورا.
ويثير موضوع ترحيل القاصرين من سبتة المحتلّة جدلا سياسيا وقانونيا متواصلاً، عقب إعلان القضاء المحلّي عن استئناف عملية طرد المغاربة، التي أقرّتها الحكومة المحلية في غشت من العام الماضي.
وقدّمت جمعيات محلية في سبتة المحتلة عددا كبيرا من الطّعون في الشّهر الماضي، نيابة عن 20 مهاجرًا مغربيًا قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، تثبت عدم قانونية ترحيل الأطفال الذين وصلوا إلى المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي خلال أزمة الهجرة في ماي من عام 2021.
وخلال عام 2021، تمّ ترحيل 55 مغربيا من سبتة المحتلة، في عملية متفق عليها بين الحكومة المركزية والسلطة التنفيذية المحلية والمغرب، قبل أن يقرّر القضاء الإسباني توقيف العملية التي تهمّ 350 قاصرا.
وتؤكد الأحكام القضائية أن عملية التّرحيل التي طُبقت في ماي لم تمتثل للتشريعات المحلية، إذ كانت المحكمة نفسها تقدّمت بعدد من الإجراءات الاحترازية التي أدت إلى تعليق عمليات الطرد.
