ميديا بريس جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
ان جهل النواب البرلمانيين لدورهم التشريعي و الاسئلة التي يجب توجيهها للحكومة جعلنا نرى تسابق البرلمانيين في طرح اكبر عدد من الاسئلة الكتابية دون معرفة محتوى المشكل او تقصي للحقائق من اجل ارضاء خواطر بعص الجهات الموالية لهم.
فعوض الحديث عن الغلاء الذي انهك جيوب المواطنين و الزيادة في اسعار المحروقات رغم انخفاضها على مستوى السوق الدولي ،او التطرق الى عجز الحكومة عن توفير الكمية المتفق عليها من الشعير المدعم لجميع الفلاحين المتضررين من غلاء علف الماشية، نرى اسئلة كتابية دون المستوى او تصب في مصلحة خاصة.
فمؤخرا قام النائب البرلماني عن اقليم المضيق الفنيدق محمد العربي المرابط بطرح سؤال كتابي على وزيرة الإقتصاد والمالية؛ السيدة نادية فتاح علوي، حول التأخر الكبير في حجز الحاويات الحاملة للبضائع المستوردة للتجار المعنيين بمدينة الفنيدق في ظل جهله بالمعطيات و المراحل التي تمر منها عملية الاستيراد و التصدير.
و من اجل تنوير السيد النائب البرلماني حول عملية الاستيراد، فان عملية التصريح بالبضائع تتم عبر نظام معلوماتي متابع من قبل الادارة العامة للجمارك و الضرائب غير المباشرة ، التي حددت المدة القانونية لعملية الاستيراد التي تستغرق 24 ساعة في حالة ادلاء المستورد بجميع الوثائق و الشواهد المسلمة من طرف المصالح الغير التابعة لادارة الجمارك كمصلحة المكتب الوطني للسلامة الغذائية من اجل الحفاظ على امن و سلامة المواطنين.
كما ان هذه المصالح لها احقية باخذ عينات من البضائع و عرضها على مختبرات التي تستغرق مدة طويلة احيانا، من اجل التاكد من وضعيتها و سلامتها الصحية و الامنية .
حيث اتاحت ادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بعد تقديم طلب للادارة الجهوية، امكانية وضع البضائع باختام جمركية في مستودعات المستوردين في انتظار حصولها على شهادة المطابقة المعمول بها بالمغرب من طرف المصالح المعنية.
كما ان الامتيازات و التخفيضات التي استفاد منها تجار سبتة المحتلة من طرف الحكومة المغربية كانت سارية فقط على مخزون البضائع الموجود في سبتة من اجل تفادي خسارتهم و تشجيعهم على الاستثمار في المغرب و ادخال السلع الى الاسواق المغربية بطريقة قانونية.
