أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، بمدينة طنجة، منتصف يوم الأربعاء 9 دجنبر 2021، المتهم “ع.ب”، المسؤول عن مصنع طنجة الذي خلف غرق 28 عاملا وعاملة العام الماضي، (أدانته) بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.
وقد تابعت هيأة الحكم المتهم “ع.ب” بتهم “التسبب في القتل غير العمد والجرح بدون عمد، بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية وفتح مقاولة بدون ترخيص وتشغيل القاصرين دون إذن وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة، طبقا للفصلين 432 و433 من القانون الجنائي، والفصل الرابع من مرسوم 23/03/2020 والفصول 135 و137 و143 و147 و150 و281 و296 و548 من مدونة الشغل”.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، قد أصدر الثلاثاء 11 ماي الماضي، قرارا يقضي بمتابعة “ع.ب”، المسؤول عن المصنع السري، في حالة اعتقال بالسجن المحلي بطنجة، على خلفية انتهاء البحث معه حول الفاجعة التي أودت بحياة 28 عاملا وعاملة غرقا بتاريخ 8 فبراير 2021، بعد تأجيلها مرات عديدة بسبب الوضع الصحي الذي كان يمر به المعني بالأمر.
ميديا بريس جريدة الكترونية