التقدم والاشتراكية يطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا

جدد حزب التقدم والاشتراكية في اجتماع مكتبه السياسي يوم امس الثلاثاء 12 يناير 2021 مطالبته الحكومة بالتفاعل إيجابا مع مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، بالنظر إلى ما يكتسيه الأمر من رمزية، علمًا أن النهوض بأوضاع الأمازيغية يستدعي من الحكومة تفعيلَ تدابيرَ حقيقية، انسجاما مع مقتضيات الدستور، ومع حقيقةِ تعددِ مكونات وروافدِ الهوية المغربية الغنية في إطار وحدة اللحمة الوطنية.
وتطرق المكتب السياسي للحزب ل” تطورات الوضع الصحي ببلادنا، مُسائِلاً الحكومة حول موثوقية الرصد الوبائي في صيغته ومؤشراته الحالية، وحول واقع ووتيرة الفحوصات للكشف عن الإصابات الجديدة، وحول مستجدات وطبيعة اللقاح أو اللقاحات المُفترَض اعتمادها، وأيضاً حول أسباب التأخر البَــيِّــن في إطلاق عملية التلقيح المنتظَر، بالنظر للآجال المعلن عنها سابقاً. ويُطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملةً في التواصل الشفاف مع الرأي العام الوطني وإعطائه صورةً واضحة حول موضوع هذا التأخر، وتقديم الأجوبة الشافية على التساؤلات المتزايدة للمواطنات والمواطنين، وذلك من أجل وضع حد لتنامي الشكوك والتأويلات والشائعات بهذا الشأن.
كما وقف بلاغ الحزب عند المعاناة المتزايدة لعددٍ من القطاعات والمهن والفئات. وإذ يسجل ما تسعى للقيام به لجنة اليقظة الاقتصادية من أعمال، فإنه يتوجه إلى الحكومة، بكافة مكوناتها، وإلى رئيسها على وجه الخصوص، من أجل الإعلان عن رؤيةٍ مُفَــصَّـــلة بخصوص تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يتعين تقديمُهُ بشكل شامل ومتكامل، مع ضرورة التحديد الدقيق للوسائل والأولويات ومعايير الدعم والاستهداف، وذلك بالموازاة مع اتخاذ تدابير اجتماعية فورية للحد من تدهور القدرة الشرائية، وإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مع توضيح سُبل أجرأته.
وبخصوص ما عرفته مدينة الدار البيضاء وضواحيها، مؤخرا، من عجزٍ فاضحٍ في تصريف مياه الأمطار، وما سَـــبَّــبَ فيه ذلك من أضرار في الممتلكات العمومية والخاصة، حيث عَــرّى ذلك واقع البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية لبلادنا. وبهذا الصدد، يُطالبُ حزب التقدم والاشتراكية بمُباشرة التحقيقات المؤسساتية اللازمة، وبإجراء الافتحاص الضروري لكافة الأشغال المرتبطة بتصريف المياه وبتطهير السائل بالدار البيضاء، من حيث جودتها وملاءمتها وصيانتها وحكامة تدبيرها وتمويلها، وذلك بما يُفضي إلى تحديد مسؤوليات مختلف الأطراف المعنية وترتيب الجزاءات وتعويض المتضررين.