قررت هيئة المحامين بطنجة؛ تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية ضد الزامية جواز التلقيح كشرط للولوج إلى فضاءات المحاكم؛ عملا بمخرجات اتفاق مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وحسب بلاغ للهيئة، فإن هذا القرار يأتي ” تبعا الاتفاق الذي توصل به مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع كل من السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة”.
ويتمثل هذا الاتفاق؛ حسب البلاغ المذكور في ” إسناد أمر ولوج المحامين الى المحاكم للمؤسسات المهنية بشكل كامل ومستقل عن أية هيئة أخرى”.
وفي هذا السياق؛ أعلنت هيئة المحامين بطنجة ” الموافقة على الاتفاق المذكور مع الانخراط من داخل مكتب جمعيات المحامين بالمغرب في كل الخطوات القانونية الرامية إلى الدفاع عن الموقف المبدئي الرافض لإلزامية جواز التلقيح”.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ دعت إلى فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي.
ميديا بريس جريدة الكترونية