كشفت مصادر إعلامية موثوقة، أن وزارة الداخلية بدأت في مراقبة صفقات واستثمارات بجماعات ترابية تحوم حولها شبهات بالتواطؤ بين مسؤولين محليين وأرباب مقاولات، أنجزت صفقات عمومية داخل النفوذ الترابي للجماعات المعنية بهدف إقصاء المنافسين.
ووفق ذات المصادر، فإن القيمة الإجمالية للصفقات موضوع أبحاث وزارة الداخلية تجاوزت 750 مليون درهم (75 مليار سنتيم)، وتهم جماعات قروية يتمركز جلها بجهات مراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس.
واضافت ذات المصادر أن عملية المراقبة، تهم مشاريع بنيات تحتية، خاصة تعبيد الطرق وترميم مدارس جماعية، وحفر تهيئة الآبار لتأمين التزود بالماء بالمناطق التي تعاني خصاصا في هذه المادة.
ميديا بريس جريدة الكترونية