تقرير يرصد ارتفاعا في أثمنة المواد الإستهلاكية خلال الشهر الماضي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 3,6% خلال شهر فبراير 2022، بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة .

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبـارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2022، أن هذا الارتفاع يعزى أساسا الى تزايد أثمان المواد الغذائية ب 5,5% والمواد غير الغذائية ب 2,5 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لـ”المواصلات” ، و ارتفاع قدره 6,0 في المائة بالنسبة لـ ” النقل”.

ومقارنة مع شهر يناير الماضي ، فقد عرف الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ارتفاعا خلال شهر فبراير 2022 بنسبة 0,6% ، وذلك بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,0% ، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3% .

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2022 على الخصوص أثمان “الخبز والحبوب” ب 2,9% ، و “الزيوت والذهنيات” ب 1,5% ، و”الخضر” ب 1% ، و”الفواكه” ب 0,5% ، و”الحليب والجبن والبيض” ب0,4% .

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 0,1%.

في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 5,7%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مراكش ب 1,3% ، وفي فاس وطنجة ب 1,1% ، وفي وجدة ب 0,9% ، وفي كلميم و بني ملال ب 0,8% ، وفي القنيطرة و الرباط وتطوان ب 0,7%.

بينما سجل انخفاض في كل من الدار البيضاء والرشيدية ب 0,1%.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2022 ارتفاعا ب 0,5% بالمقارنة مع شهر يناير 2022 ، و ب 3,5% بالمقارنة مع شهر فبراير 2021.