ميديا بريس جريدة الكترونية
أحيل مدير وكالة بنكية على قاضي التحقيق بناءا على قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان ، وذلك لتسببه في وقوع عدة اختلالات بمال الوكالة البنكية بناءا على قروض باسماء وهمية قصد اجراء تحقيق تفصيلي في حقه.
وحسب مصادر” السفير 24″ فإن قاضي التحقيق قرر إيداع المعني بالامر البالغ من العمر 50 سنة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتطوان، بناء على ملتمس من النيابة العامة القاضي بالبحث معه في جرائم الاختلاس وتبديد أموال عمومية، التي تم تسجيلها في مالية الوكالة البنكية، في انتظار الشروع في استنطاقه في الأسابيع المقبلة.
كما افادت نفس المصادر، أن لجنة التفتيش المركزية التابعة لإحدى المؤسسات البنكية، وقفت بعد الزيارات الدورية والروتينية التي تقوم بها إلى الوكالات التابعة لها، على عدد من القروض المالية التي سبق للوكالة أن قدمتها لأشخاص دون أن يتم استخلاص مبالغ الأموال الخاصة، بعد توقف عدد من المستفيدين من القروض عن أداء الأشطر المتعلقة بها.
وأضافت المصادر، أن تعميق الأبحاث من قبل لجنة التفتيش التابعة للمؤسسة البنكية، أثبتت أن مدير الوكالة البنكية المذكورة يقف وراء جميع عمليات الاستفادة من القروض، التي تمت بناء على القن السري الخاص به باعتباره المسؤول الأول عن الوكالة. كما أن بعض هذه القروض كان المستفيدون منها يسددون أشطرها قبل أن تتوقف عمليات السداد، ولم يتم اتخاذ المتعين من قبل إدارة الوكالة، إذ أثبتت الأبحاث الإدارية أن الإطار البنكي المعتقل هو المسؤول عنها جميعا، وأن القروض تمت بناء على هويات وهمية وليست حقيقية، حيث بلغت قيمة هذه القروض غير المسددة حوالي 260 مليون سنتيم.
وبعد تشديد الخناق على الإطار البنكي، بعدما تم تقديم شكاية إلى النيابة العامة التي أوكلت التحقيق في هذه الاختلاسات إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بأمن تطوان، حيث شملت التحقيقات عددا من المتدخلين، قام مدير الوكالة البنكية بتقديم نفسه إلى الشرطة، معترفا بوقوفه وراء جميع العمليات، التي تسببت في اختلالات بمالية الوكالة البنكية.
