إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لدخول المحاكم تنتهك حقوق المواطنين

بوست24: أحمد أزبدار

خلّف القرار الثلاثي الصادر عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمتمثل في ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، إشكالات عديدة تتعلق بمصالح المرتفقين وسير العدالة.

ورغم الاحتجاجات التي يخوضها المحامين وكتابة الضبط في ربوع المملكة، إلا أن وزارة العدل لا زالت ملتزمة الصمت تجاه هذا القرار، معللة ذلك “بتطبيق القانون”، كما يرى حقوقيون ومحامون أن الأمر له انعكاسات سلبية من شأنها أن تعصف بحقوق الإنسان.

وفي تصريح لجريدة بوست24، قال رئيس جمعية المحامين الشباب بتطوان، المحامي محمد العلمي، “إن القرار الثلاثي بشأن فرض إلزامية جواز التلقيح على مرتفقي المحاكم وموظفيها، طرح إشكالات عويصة تنتظر أجوبة قانونية وحقوقية”.

وأكد المحامي الشاب، “أنه في الوقت الحالي هناك العديد من ملفات المواطنين تُباشر وجلسات تُعقد في غياب الدفاع وفي غياب الأطراف مما يعني ان هناك حقوقا تهضم بكل ما للكلمة من معنى”.

وأعطى العلمي مثالا، عن حالة مواطن متابع في حالة سراح في قضية جنائية، توصل باستدعاء للمثول أمام المحكمة، وتم منعه من الدخول بسبب عدم توفره على جواز التلقيح، مبرزا أن “الأكيد أن غرفة الجنايات ستقضي بتطبيق المسطرة الغيابية وهو إلقاء القبض عليه بدعوى تخلفه عن الحضور بدون مبرر”.