ميديا بريس جريدة الكترونية
أصدرت غرفة جرائم الأموال الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، حكما يقضي بإدانة زعيم مافيا العقار “رشيد الفايق” بـست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم بتهم “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ”.
وقضت ذات المحكمة في حق شقيقه جواد الفايق بـثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى أحكام تتراوح مابين ستة اشهر وسنة حبسا في حق باقي المتهمين.
وتوبع في هذا الملف سبعة متهمين في حالة اعتقال، ضمنهم رشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب الكائنة بنواحي فاس، وشقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس، وزوجته، وعون سلطة، ونائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، ونائب رئيس نفس الجماعة المكلف بالتعمير، وتقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء.
كما تمت متابعة إحدى عشر متهما آخرا في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية حددتها النيابة العامة في 10 آلاف درهم، ويتعلق الأمر بمهندسة معمارية وزميل لها، وعون سلطة ومقاول، ومتهمين آخرين أدوا كفالة 5 آلاف درهم.
ويتعلق الأمر بمكلف بمصلحة تصحيح الامضاء بجماعة أولاد الطيب، وسيدة قاومت عناصر عناصر الأمن خلال توقيف البرلماني رشيد الفايق ، ومتهمين آخرين، للإشتباه في تورطهم جميعا في الاستيلاء على عقارات بجماعة أولاد الطيب – عمالة فاس، حيث تمت متابعتهم، بتهم ” تكوين عصابة إجرامية لنهب الأموال متخصصة في السطو على أراضي السلاليات، واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها من طرف موظف عمومي، والمشاركة في صنع شهادات إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، واستغلال النفوذ، والرشوة، وإصدار سندات طلبات وهمية، والتزوير واستعماله في لوائح التعويضات على التنقلات” كل حسب المنسوب إليه.
